|
آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی
و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
در
اجرای ماده 2 و مواد 28 تا 43 قانئون سازمان نظام پزشکی مصوب 16/8/1385
مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 16/8/1385 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص
مصلحت نظام رسیده و به منظور تلاش در راستای پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و
حفظ شئون جامعه پزشکی و همچنین حفظ و حمایت از حقوق بیماران و حمایت از
حقوق صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه
ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته موضوع ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی
جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی در دادسرا ها ، هیات های بدوی انتظامی
شهرستان ها، هیات های تجدید نظر انتظامی استان ها و هیات عالی انتظامی
مستقر در سازمان نظام پزشکی مرکز صورت می گیرد.
فصل
اول
تعریف، شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای
قسمت اول : تعریف
ماده 1- حرفه های پزشکی و وابسته به امور پزشکی موضوع ماده 28 قانون سازمان
نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار قانون نامیده می
شود عبارتند از: پزشکان، دندانپزشکان، دکتر های دارو ساز و متخصصین و
دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای یا متخصص) تشخیص طبی، مامایی و سایر
لیسانسه های پروانه ئپدار گروه پزشکی، فارغ التحصیلان کاردانی ، کارشناسی،
کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی، بینایی سنجی،
شنوایی سنجی، گفتار در مانی، ایمولونوژی، بیوتکنولوِژی پزشکی، رادیو لوژی،
بیو رادیو لوژی، رادیو تراپیري، پرستاری، اطاق عمل،هوشبری، علوم دارویی،
تغذیه، میارزه با بیماریها، بهداشت کاری دهان و دندان، کاردان دندانپزشکی،
شاخه های مختلف بهداشت، توانبخشی، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی، خدمات
اجتماعی و مدد کاری،سایر رشته های علوم پایه پزشکی، روانپزشکی بالینی،
روانشناسی بالینی و کودکان استثنایی، کایروپراکتیک، ژنتیک پزشکی و نیز سایر
حرفه های وابسته به امور پزشکی که فعالیت انها نیاز به اخذ مجوز از وزارت
بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
دارد.
تبصره: شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در
یکی از مراکز تحقیقاتی، درمانی، آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی، دولتی،
تعاونی پزشکی، وابسته به دولت یا خیریه یا حسب مورد، مطب یا دفتر کار
اشتغال دارند و از این پس به اختصار (شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته)
نامیده می شوند.
قسمت دوم : شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای
ماده 2- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند بدون توجه به ملیت، نژاد،
مذهب و موقعیت اجتماعی – سیاسی و اقتصادی بیماران حداکثر تلاش ممکن را در
حدود وظایف قانونی و حرفه ای خود به کار ببرند.
ماده3 – شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته باید طبق موازین علمی، شرعی و
قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هر
گونه سهل انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند.
ماده4- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار،
مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند.
ماده5- شاغلین حرف پزشکی موضوع ماده یک قانون موظف به پذیرش آن تعداد بیمار
هستند که بعد از تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی، حسب مورد انجام خدمات
آنان را در یک زمان مناسب میسر باشد.
ماده 6 – انجان امور خلاف شئون پزشکی که مصادیق آن توسط سازمان نظام پزشکی
اعلام خواهد گردید توسط شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است و باید
از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می شود خودداری کنند.
ماده 7 – تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است. تعیین مصادیق مخارج
غیر ضروری براساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسرا و هیات های انتظامی می
باشد.
ماده 8 – ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری
یا وخیم جلوه دادن بیناری ممنوع است و پزشک می تواند یه نحو مقتضی بیمار و
بستگان را در جریان خطرات، وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار بدهد.
ماده 9 – تجویز دارو های روان گردان و مخدر به گونه ای که در به حالت
اعتیاد در اید ممنوع است، مگر در مواردی که بیماری روانی یا از دردهای شدید
ناشی از بیماری های غیر قابل علاج رنج ببرد یا از ضرورت پزشکی مصرف آن ها
ایجاب کند.
ماده 10 – شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند در بخش غیر دولتی تعرفه
های خدمات پزشکی مصوب سازمان و در بخش دولتی تعرفه های خدمات پزشکی مصوب
هیات دولت (موضوع بند یک و تبصره ماده 3 قانون) را رعایت کنند.
ماده 11- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچ گونه وجه یا مالی
را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسوولان موسسه درمانی ذیربط طبق
مقررات در یافت می شود، وصول نمایند.
ماده12- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند در مواقعی که به منظور
پیشگیری از بیماری های واگیر یا در هنگام بروز بحران و سوانح از سوی سازمان
نظام پزشکی و یا مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود، همکاری ممکن و لازم را
معمول دارند.
ماده 13- جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولنی و وابسته به
دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه و... و
بالعکس به منظور استفاده مادی توسط شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع
است.
ماده 14- جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد و همجنین هر
نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و
معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است.تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و
دارویی از سوی شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، همچنین نصب اعلانات تبلیغی
که جنبه تجاری دارند، در محل کار آنها مجاز نیست.
ماده 15-انتشار مقالات و گزارش های و تشریح مطالب فنی و فنی حرفه ای که
خارج از ضوابط علمی پزشکی بوده و جنبه تبلیغاتی گمراه کننده داشته باشد،
ممنوع است.
ماده 16 – استفاده شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته از عناوین علمی و تخصصی
غیر تائید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
ماده17- تجویز داروهایی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در
فارماکوپه(مجموعه دارویی کشور) اعلام نشده باشد، بدون توجیه علمی مورد
تائید توسط سازمان نظام پزشکی و یا انجمن های علمی تخصصی مربوط مجاز نمی
باشد.
ماده 18- پزشک معالج مسئول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص به
استثنایی موارد ضروری است، مگر این که بیمار یا بستگان او مایل نباشند.
تبصره- موارد اورژانس از شمول این ماده مستثنی است و پزشک مکلف به انجام هر
گونه اقدام درمانی بدون توجه به نظر و اذن بیمار و یا همراهان او می باشد.
ماده 19- در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد، انتخاب پزشک مشاور با پزشک
معالج است.در صورتی که بیمار یا بستگان او مشاوره پزشکی را در خواست
نمایند، مشاوره پزشکی با نظر پزشک معالج به عمل به عمل می آید و اجرای
دستورات پزشک مشاور با نظر پزشک معالج می باشد و چنانچه بیمار یا بستگان او
بدون موافقت پزشک معالج، از پزشک دیگری برای درمان دعوت به عمل آورند، در
این صورت پزشک معالج اول می تواند از ادامه درمان بیمار در موارد غیر
اورژانس خودداری نماید.
ماده 20 – فروش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی
در محل طبابت توسط شاغلین حرف پزشکی بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
ماده 21- مشخصات و طرز استفاده داروهای تجویز شده به بیمار باید توسط پزشک
با خط خوانا و انشای قابل فهم در نسخه قید شود.
تبصره- دکتر داروساز موظف به توضیح و درج چگونگی تجویز دارو طبق نسخه پزشک
است.
ماده 22- صدور هر نسخه می باید بر اساس شرایط بیمار و اصول علمی نسخه نویسی
صورت گیرد.
ماده 23- مسئولان فنی مکلفند در تمام ساعات موظف بر امور فنی موسسات پزشکی
نظارت کنند.
ماده 24- اندازه و سایر مشخصات سر نسخه ها، تابلوها و چگونگی درج آگهی در
رسانه ها باید طبق ضابطهای باشد که به تصویب شورای عالی نظام پزشکی می
رسد.
ماده 25- به کار گیری و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و حرفه
های وابسته در موسسات پزشکی و مطب ممنوع است.
ماده 26- شاغلین حرفههای پزشکی مکلفند نشانی و تغییر نشانی و تعطیل مطب و
موسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند.
ماده 27- شاغلین حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریتهای پزشکی اقدامات
مناسب و لازم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند.
ماده 28- مسئولان فنی موسسات پزشکی اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و خیریه
مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات موجود در آیین نامه های مصوب وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی ، ضوابط علمی و حرفه ای
ذیربط را رعایت کنند.
فصل
دوم – مجازاتهای انتظامی
ماده 29- مجازاتهای موضوع تبصره (1) ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب
16/8/ 1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل اعمال می شود:
الف) متخلفان از مواد 2، 4، 5، 8، 18، 19، 22و 24 و26 این آیین نامه حسب
مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای الف یا ب .
تبصره : متخلفان از مواد موضوع این بند به استثنای مواد 2، 4، 8 و24 در
صورت تکرار به مجازاتهای مقرر در بند ج و در مورد مواد 2، 4، 8 و 24 به
مجازاتهای بندهای ج یا د.
ب)
متخلفان از مواد 9، 15، 16، 17، 20، 21 و 23 حسب مورد به مجازاتهای مقرر در
بندهای ب، ج یا د.
پ)
متخلفان از مواد 7، 10، 11، 12، 13، 14 و 25 حسب مورد مجازاتهای مقرر در
بندهای ج، د یا ه.
ت)
متخلفان از مواد 27 و 28 حسب مورد مجازاتهای مقرر در بندهای ج، د ، ه یا و.
ث)
متخلفان از مواد 3 و 6 به مجازاتهای مقرر در بندهای ج ، د، ه ،و یا ز.
ماده 30- مفاد آرای قطعی هیاتهای انتظامی نظام پزشکی در مورد بندهای پ و ث
در ماده 29 این آیین نامه در نشریات محلی و کثیر الانتشار کشور درج می شود.
ماده 31- در مواردی که رای قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرف
وابسته صادر میشود، اشتغال محکوم علیه به حرفه های یاد شده در مدت محرومیت
در بخشهای خصوصی، عمومی، دولتی و یا خیریه ممنوع است.
ماده 32- آثار محرومیت انتظامی اعمال شده با گذشت مواد زیر زایل خواهد شد:
الف) مجازاتهای انتظامی مندرج در بندهای الف و ب تبصره یک ماده 28 قانون،
برای مرتبه اول محسوب نگردیده و در صورت تکرار به مدت یکسال بعد از اجرای
رای قطعی.
ب)
مجازاتهای انتظامی مندرج در بند ج تبصره (1) ماده 28 قانون به مدت دو سال
از تاریخ اجرای رای قطعی و در صورت تکرار به مدت سه سال .
ج)
مجازاتهای انتظامی موضوع بندهای د، و، ه تبصره (1) ماده 28 قانون به مدت 5
سال از تاریخ اجرای رای قطعی و در صورت تکرار به مدت 7 سال.
ماده 33- مرجع تشخیص تمامی موارد تخلف از آیین نامه فوق ، دادسراها و هیات
های انتظامی می باشند.
اعضای
دادسرای انتظامی
1-
دکتر سید محسن موسوی :
دادستان
2-
دکتر سید حمید هاشمی:
دادیار
3-
دکتر علیرضا لشکری
:
دادیار
4-
دکتر امیر درخشان فر : دادیار
5-
دکتر مهدی
سحر خیزان : دادیار
دادستانی انتظامی
ماده 1- دادسرای انتظامی عهدهدار تحقیق و کشف تخلفات و تعقیب
متخلفین و اقامه شکایت انتظامی در هیات بدوی انتظامی در حدود
قوانین و مقررات پزشکی اعم از تصویب نامه ها ، آیین نامه ها ،
مصوبات شورای عالی ،دستور العمل و نظامات معین می باشد . ماده
2- دادسرا به ریاست دادستان انتظامی و تعداد لازم دادیار تشکیل
می شود. دادستان میتواند دارای یک معاون اول باشد که در غیاب
او وظایف انتظامی و اداری را انجام دهد . دبیر خانه دادسرا تحت
نظارت دادستان انجام وظیفه می کند .رئیس دفتر دادسرا از بین
کارمندان با سابقه سازمان انتخاب می شود.دبیرخانه به تناسب
پرونده ها و در صورت اقتضا می تواند دارای منشی و بايگان باشد.
تبصره- در صورت لزوم ، دادستان می تواند از سازمان نظام پزشکی
محل تقاضای مشاور حقوقی نماید. ماده 3- وظیفه دبیرخانه دادسرا
دریافت شکایت و ثبت آنها در دفتر مخصوص ثبت شکایت و نگهداری
سوابق و مدارک است دبیر خانهباید شکایت را بلا فاصله پس از
وصول ثبت نموده و رسیدی بر نام شاکی و دیگر مشخصات او ، موضوع
شکایت ، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به شاکی بدهد. تبصره – ثبت و
بررسی شکایت موکول به پرداخت هزینه به میزانی است که شورای
عالی تعیین می نماید. ماده 4- دادستان و دادیاران با ملاحظه
شرایط قانونی از بین صاحبان حرفه های پزشکی که دارای اعتبار
علمی و حسن شهرت در جامعه پزشکی و آشنا به امور انتظامی هستند
انتخاب می شوند و نباید دارای سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری
باشند. ماده 5- دادسرای انتظامی در معیت هیات بدوی انتظامی
تشکیل می شود. قلمرو ماموریت دادسرا ، حوزه صلاحیت هیات بدوی
است که توسط شورای عالی تعیین می گردد. ماده 6 – تعقیب امور
انتظامی منحصراً با دادسرای انتظامی است . جهات قانونی برای
شروع تعقیب همان است که در ماده 30 قانون سازمان نظام پزشکی (
که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود ) ذکر شده است .
تبصره 1- شاکی و مراجع ذی صلاح جهت اعلام تخلف حداکثر ظرف مدت
سک یال از تاریخ وقوع تخلف با بروز عوارض می توانند به دادسرا
اعلام شکایت کنند .آغاز مرور زمان تخلف انتظامی شاغلان حرفه
های پزشکی ، تاریخ وقوع تخلف بوده و در مورد تخلفات مستمر ،
تاریخی است که استمرار قطع شده است . تبصره 2- در صورتی که
رسیدگی به پرونده منوط به تعیین تکلیف در دادگستری باشد ، مرور
زمان متوقف شده و مدتی که تعقیب متخلف به علل مذکور معلق می
ماند، جز مدت مرور زمان محسوب نمی شود . همچنین جریان مرور
زمان با هر اقدام تعقیبی قطع شده و مدت قبلی مرور زمان هایی که
قطع شده ، محاسبه نمی شود. ماده 7 – دادستان در اموری که به
دادسار ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات را دارد و می
تواند در تحقیقاتی که توسط دادیار به عمل می آید حضور به هم
رساند . ماده 8 – دادیار در جریان تحقیقات ، تقاضای دادستان را
اجرا و در صورت مجلس قید می کند. چنانچه با اشکالس مواجه شود
که انجام آن مقدور نباشد ، مراتب را به دادستان اعلام کرده و
منتظر رفع مانع و تعیین تکلیف می شود . در صورتی که دادیار ضمن
تحقیقات خود به تخلفات دیگری برخورد نماید ، موضوع و چگونگی را
به دادستان اعلام نموده و در صورت ارجاع او آن را مورد رسیدگی
قرار می دهد. ماده 9 – دادیار جز در موارد تخلفات مشهود ، بدون
ارجاع دادستان یا معاون او حق رسیدگی ندارد. ماده 10 – کلیه
مراکز و مقامات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی و غیر دولتی
باید فوراً درخواست دادشرا را به موقع اجرا درآورده و اطلاعات
و مدارک و اسناد مورد مطالبه را در مهلتی که تعیین می شود در
اختیار دادسرا قرار دهند و چنانچه عذر موجهی داشته باشند در
همان مهلت اعلام نماید. تبصره- خودداری ، ممانعت یا تاخیر در
انجام دستورات دادسرا مستوجب تعقیب و مجازات انتظامی است. ماده
11- دادسرا می تواند هر گونه تحقیق و اطلاعاتی را که برای کشف
و تعقیب تخلف لازم می داند به عمل آورده و اشخاصی که اطلاعات
آنان را موثر میداند احضار یا کتباً از آنان استعلام نماید.
ماده 12- چنانچه رسیدگی به تخلفاتی که واجد جهات فنی و تخصصی
است مقتضی دخالت کارشناس باشد دادسرا می تواند نظر کارشناسی
متخصصان معتمد را استعلام و در صورت اختلاف نظر آنان توضیحات
لازم را اخذ نماید. ماده 13- دادسرا شکایت شاکی یا اعلام کننده
تخلف را با دلایل آن استماع می نماید. چنانچه پس از خاتمه
تحقیقات دلایل برای تعقیب مشتکی عنه کفایت داشته باشد می تواند
او را با تصریح نوع تخلف در احضاریه به دعوت نماید. دادسرا
مکلف است نوع تخلف و دلایل مشتکی عنه را به وی تفهیم نماید .
در صورتی که شاکی یا مشتکی عنه به دلایلی اعم از نظر کارشناسی
یا مطالبه و ملاحظه اسناد و سوابق پزشکی و دیگر مدارک استناد
نمایند و رسیدگی به آن دلایل موثر در احراز واقع باشد ، دادسرا
آن را انجام می دهد. چنانچه رسیدگی به دلایل مزبور مستلزم
هزینه ای باشد، پرداخت هزینه به عهده استناد کننده است. تبصره-
درصورتی که مشتکی عنه برای تدارک دفاع یا تهیه مدارک ، استهمال
نماید ، دادسرا می تواند حداکثر دو هفته مهلت به او عطا کند.
ماده 14- شاکی انتظامی باید هزینه های لازم را طبق تعرفه ای که
شورای عالی نظام پزشکی تعیین میکند،پرداخت نماید ، مگر این که
به تشخیص دادستان یا رئیس هیات مدیره نظام پزشکی محل فاقد
استطاعت باشد. ماده 15- شاکی انتظامی کسی است که شخصاً ذی نفع
بوده و قانوناً حق مطالبه دیه و ضرر و زیان را در محاکم
دادگستری دارد . چنانچه اقدام شاکی به شکایت انتظامی به
نمایندگی از بیمار صغیر،محجور یا عاجز باشد باید سمت شاکی از
حیث ولایت ، قیومیت،وکالت،امانتو غیره مسلم و مدارک مربوط به
سمت اخذ گردد. ماده 16 – تعقیب انتظامی موقوف به شکایت نیست و
گذشت شاکی یا اولیا و نمایندگی قانونی او موجب موقوف ماندن
تعقیب نخواهد بود، مگر اینکه صرف نظر از گذشت، دلایل برای
تعقیب کافی نباشد که در این صورت داسرا قرار منع تعقیب صادر
خواهد کرد. ماده 17 – شکایت باید با امضا و تاریخ و شامل نام و
مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی عنه و تاریخ و محل وقوع تخلف
باشد . به شکایت بدون امضا یا دارای امضای مستعلر ترتیب اثر
داده نمی شود. ماده 18- تخلف انتظامی مشهود عبارت است از تخلفی
که در مرئی و منظر اعضای دادسرا یا هیات های انتظامی واقع شود
یا اعضای مذکور بلافاصله در محل وقوع حضور یافته ، آثار و
دلایل تخلف را پس از وقوع آن مشاهده نمایندیا دلایل وسایل تخلف
در تصرف فرد یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل به وی محزر باشد.
ماده 19- در مورد تخلفات مشهود، اعضای دادسرا با تنظیم صورت
مجلس و ذکر چگونگی وقوع تخلف، اقدامات قانونی را معمول خواهند
داشت. تبصره- در مورد تخلفات مشهود ، اعضای هیات های انتظامی
با تصریح به مشهود بودن تخلف ، مراتب را جهت تعقیب انتظامی به
دادسرا اعلام می نماید . ماده 20- چنانچه تعطیل موقت آن بخش لز
موسسه و مرکز بهداشتی و درمانی که مربوط به موضوع و محل ارتکاب
تخلف است برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از ادامه تخلف انتظامی
یا مصالح تندرستی جامعه ضرری باشد ، دادستان انتظامی می تواند
پلمپ مرکز فوق را حسب مورد از دادسرای عمومی و انقلاب محل و یا
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست نماید. تبصره – در
صورتی که دلیلی بر وقوع جرمی باشد یا اقدام دیگری لازم باشد که
مستلزم تعقیب کیفری یا دخالت دادسرای عمومی و انقلاب
باشد،مراتب فوراً به دادسرا اعلام میگردد. ماده 21- چنانچه
مشتکی عنه در شعب مختلف دادیاری تحت تعقیب باشد، مراتب فوراً
به دادسرا اعلام می گردد . ماده 22- تحقیقات در دادسرا غیر
علنی است .
اعضای هیئت
بدوی انتظامی
1-
دکتر جلیل محمد علیزاده : ریاست هیئت بدوی و معاونت انتظامی سازمان
2-
دکتر محمود ستاری
3-
دکتر جعفر سهیلی فر
4-
دکتر علیرضا یاوری کیا
5-
دکتر ابراهیم خوش رفتار
6-
دکتر حمید رضا خورشیدی
7-
دکتر حسن عظیمی
8-
دکتر مسعود انصاری : عضو پزشکی قانونی
9-
دکتر مرضیه مساعد
10-
دکتر حشمتی شاد : نماینده دادگستری
11-
خانم ویدا سمیعی : کارشناس مامایی
12-
آقای حسین شکیبا : کارشناس پرستاری
13-
آقای جمشید امیر خانی : کارشناس پروانه دار
دادگاه بدوی انتظامی
حوزه صلاحیت ماده 41 –قلمرو صلاحیت هیات بدوی حوزه ای است که توسط شورای
عالی تعیین می شود و محل ان مقر نظام پزشکی آن مقر نظام پزشکی آن شهرستان
است. ماده 42 – رسیدگی به تخلف در هیات بدوی که تخلف در خوزه آن واقع شده ،
به عمل می آید. تبصره – شورای عالی می تواند در صورت در خواست رئیس هیات
مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و یا رئیس کل سازمان ، رسیدگی به تخلف
واقع شده رابه هیات بدوی شهرستان دیگری محول نماید. ماده 43 – چنانچه شخصی
مرتکب چندین تخلف در حوزه های مختلف شود ، هیاتی به تخلفات او رسیدگی می
نماید که مهم ترین تخلف با توجه به میزان مجازات در حوزه آن واقع شده
است.چنانچه تخلفات ارتکابی از حیث مجازات انتظامی از یک درجه باشند، هیاتی
که ابتداشروع به رسیدگی کرده استصلاحیت دارد. ماده 44- در مورد تعدد تخلف
هر گاه تخلفات ارتکابی متخلف باشند ، باید برای هر یک از تخلفات ، مجازات
انتظامی جداگانه در نظر گرفته شود و اگر متخلف نباشند ، تعددتخلف از علل
تشدید مجازات بوده و فقطیک مجازات انتظامی در نظر گرفته می شود. ماده 45 –
هر کس به موجب رای قطعی هیات های انتظامی نظام پزشکی محکومیت حاصل نماید،
چنانچه بعد از اجرای حکم ، مرتکب تخلف انتظامی گردد، هیات های انتظامی می
توانند مجازات وی را تشدید نمایند. تثصره – هر گاه در حین صدور رأی
،محکومیت های سابق مختلف معلوم نبوده و بعدا محرز گردد ، مراتب به هیات
صادره کننده حکم قطغی اغلام می گردد تا مطابق مقررات این ماده اقدام گردد.
ماده 46-چنانچه بین دو هیات انتظامی واقع در حوزه یک استان یا استان های
مختلف در مورد صلاحیت محلی اختلاف شود ، رفع اختلاف با شورای عالی نظام
پزشکی است. سازمان و تشکیلات هیات بدوی انتظامی ماده 47- ترکیب اعضای هیات
بدوی و طرز انتخاب آنان به ترتیبی است که در قانون آمده است . هیات بدوی
دارای دفتری است که تصدی آن با رئیس دفتر بوده و تحت نظارت رئیس دفتر بوده
بوده و تحت نظارت رئیس هیات انجام وظیفه می کند. ماده 48- چنانچه هیات بدوی
دارای شعب متعدد باشد، رئیس شعبه اول مسئولیت امور اداری و ارجاع پرونده ها
را عهده دار می باشد. ماده 49- اعضای هر هیات در اولین جلسه با رای مخفی به
اکثریت آرا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان رئیس
و یک نفر را به عنوان دبیر هیات برای مدت دو سال انتخاب می نمایند .تجدید
انتخاب ایشان برای دوره بعد بلااشکال است. تعیین تعداد جلسات هیات و زمان
تشکیل آن ها با توجه به تناسب پرونده ها و تراکم امور توسط اعضا تعیین می
شود. تثصره 1- مسئولیت اداره جلسات با رئیس و در غیاب ایسان با دبیر هیات
است و چنانچه هیچ یک از ایشان در جلسه حضور نداشته باشند، اعضای حاضر از
بین خود و با اکثریتآررا یک نفر را برای اداره همان جلسه معین می نمایند.
تثصره 2 – احکام رئیس و دبیر هیات بدوی انتظای توسط رئیس کل سازمان صادر می
گردد. ماده 50 – اغضای هیات بدوی مکلفند به طور منظم در جلسات هیات شرکت
نمایند.در صورتی که بدون عذر موجه یا بدون موافقت قبلی رئیس هیات ، ظرف مدت
یک سال در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب غیبت داشته باشند ، با اعلام
رئیس هیات بدوی به رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط، نسبت به
جایگزینی ایشان اقدام خواهد کرد.
اعضا هیئت
تجدید نظر انتظامی
1-
دکتر سید ابوالفضل عظیم : ریاست هیئت
2-
دکتر محمود احمدی نژاد : دبیر هیئت
3-
دکتر سیاوش جهانشاهی
4-
دکتر سید محسن امینی
5-
دکتر سید احمد علوی
6-
دکتر سید حبیب اله موسوی بهار
7-
دکتر محمد زندی
8-
دکتر علی احسان صالح : ریاست پزشکی قانونی
9-
آقای صمد بشارتی : نماینده دادگستری
10-
خانم دکتر مریم پور عبدالهی
11-
خانم اکرم بلووردی
12-
آقای محمد جواد سالمی : کارشناس پروانه دار
13-
آقای غلامحسین فلاحی نیا : کارشناس پرستاری
دادگاه تجدید نظر
آرای قابل تجدید نظر ماده 65- آرای قابل تجدید نظر هیات های بدوی انتظامی
عبارتند از : الف- احکام برائت یا محکومیت ب- قرار های منع یا موقوفی
تعقیب. ماده 66- مرجع تجدید نظر خواهی از آرای هیات های بدوی هر حوزه
انتظامی، هیات تجدید نظر مرکز همان استان است. اشخاص ذینفع جهت در خواست
تجدید نظر ماده 67 – اشخاص ذیل ، حق در خواست تجدید نظر را دارند : الف-
محکوم علیه یا نماینده قانونی او. ب- شاکی یا مشتکی عنه مندرج در ماده 30
قانون . در خواست تجدید نظر و مقدمات رسیدگی ماده 68-متقاضی تجدید نظر باید
در خواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر هیات بدوی صادر کننده رای تسلیم
نماید. مرجع یاد شده بلافاصله پس از وصول در خواست آن را ثبت نموده و رسیدی
مشتمل بر تاریخ و نام متقاضی و طرف شکایت تسلیم نماید و روی کلیه برگ های
در خواست تجدید نظر ، همان تاریخ را قید کند. این تاریخ ،تاریخ تجدید نظر
خواهی محسوب می شود. تثصره- پس از تسلیم در خواست تجدید نظر ، مدیر دفتر
هیات بدوی پس از تکمیل، اصل پرونده را ظرف مدت یک هفته به مرجع تجدید نظر
ارسال می نماید. ماده 69 – در خواست تجدید نظر باید مشتمل بر نکات زیر
باشد: الف-نام و نام خانوادگی و محل سکونت و سایر مشخصات تجدید نظر خواه و
نماینده قانونی او(در صورتی که در خواست تجدید نظر را نماینده داده باشد)
ب- نام و نام خانوادگی و محل سکونت و سایر مشخصات تجدید نظر خوانده. ج- رای
صادره که از آن تجدید نظر خواهی شده ، هیات بدوی صادر کننده رای و تاریخ
ابلاغ. د- دلایل تجدید نظر خواهی. ماده 70 – در خواست تجدید نظر و ضمایم آن
باید در دو نسخه تنظیم و هزینه آن به میزانی که توسط شورای عالی تعیین شده،
پرداخت گردد. چنانچه به تشخیص رئیس هیات تجدید نطر یا رئیس هیات مدیره نظام
پزشکی محل، متقاضی فاقد بضاغت باشد از پرداخت هزینه معاف است. ماده 71-
مدیر دفتر هیات تجدید نظر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده ، در خواست
تجدید نظر و ضمائم آن را برای تجدید نظر خوانده ارسال و یا آن را به رویت
وی رسانده و اخطار می نمایند، چنانچه پاسخی دارد ظرف مدت ده روز تسلیم
نماید. ماده 72- چنانچه در خواست تجدید نظر خارج ار مهلت تقدیم شده
باشد،هیات تجدید نظر خواهی صادر می نماید. ماده 73-چنانچه متقاضی تجدید نظر
در خواست خود را مسترد دارد، هیات تجدید نظر قرارداد آن را صادر نموده و
رای به قوت خود باقی خواهد ماند. سازمان و ترکیب هبات تحدید نظر انتظامی
ماده 74- ترکیب هیات تجدید نظر و طرز انتخاب اعضای آن به ترتیبی است در
قانون آمده است.هیات تجدید نظر دارای دفتری استکه تصدی آن با رئیس دفتر
بوده و تحت نظارت رئیس هیات انجام وظیفه می کند. ماده 75- درصورتی که هیات
تجدید نظر دارای شعب متعدد باشد، رئیس شغبه اول اموراداری ئ ارجاع پرونده
ها را عهده دار است. ماده76- اغضای هیات تجدید نظر در اولین جلسه با رای
مخفی و به اکثریت آرا از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر هیات برای مدت دو
سال انتخاب می نمایند. تجدید انتخاب ایشان برای دوره بعد بلا اشکال
است.تعیین تعداد جلسات هیات و زمان تشکیل آن ها با توجه به تعداد و تناسب
پرونده ها با مشاوره اعضاء توسط رئیس هیات تعیین می شود. تثصره 1- اداره
جلسات هیات با رئیس و در غیاب او با دبیر هیات خواهد بود و در صورتی که هیچ
یک از ایشان در جلسه هیات حضور نداشته باشند، اغضای حاضر از میان خود و با
اکثریت آرا یک نقر را برای اداره جلسه انتخاب می نمایند. تبصره 2- احکام
رویس و دبیر هیات تجدید نظر انتظامی توسط رئیس کل سازمان صادر می گردد.
ماده 77 – اعضای هیات تجدید نظر مکلفند به طور منظم در جلسات هیات شرکت
نمایند.در صورتی که بدون غذر موجه یا بدون موافقت قبلی رئیس هیات ، ظرف مدت
یک سال در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متنائب غیبت داشته باشند، با اغلام رئس
هیات تجدید نظر به رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان مربوط، نسبت به
جایگزینی ایشان اقدام خواهد گردید.
|